در عصر جديد ، در اثر كم شدن قدرت خانواده و سستي نظارت والدين بر اعمال كودكان و نوجوانان و آزادي بيشتري كه در جامعه امروز، به جا یا نابه جا، به آنها مي دهند و در نتيجة استفاده روزافزون اطفال از دوچرخه ، حتي موتور سيكلت و گاهاً رانندگي با اتومبيل، چه بسا زيانهايي براي ديگران به بار مي آورد. و نيز به علت افزايش بيماري هاي رواني ، جبران خسارات ناشي از اطفال زيان آور محجورين بيش از پيش توجه به قانونگذاران و صاحبنظران و علماي حقوق را به خود جلب كرده و بر اهميت موضوع افزوده است.
بحث از مسئوليت مدني سفيه در اينجا موردنظر نيست، چرا كه تفاوتي از اين لحاظ بين سفيه و رشيد نمي باشد. آنچه كه در اين كار تحقيقي مورد بررسي خواهد گرفت، مسئوليت مدني ناشي از فعل صغير و مجنون است و دو مساله در اينجا مطرح مي شود:
1-آيا مسئوليت افعال زيان آور صغير يا مجنون به عهده سرپرست اوست؟
2- آيا صغير و مجنون مسئول اعمال زيان آور خود هستند؟
هر يك از اين مساله در حقوق ايران بررسي خواهد شد و مقايسه اي هم با حقوق سوئيس و فرانسه و بعضي ديگر از كشورها در اين زمينه انجام خواهد گرفت.
در اين كار تحقيقي مخصوصاً بررسي ماده 7 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.
بخش اول:
- مسئوليت سرپرست صغير و مجنون
م 7 ق.م.م مقرر مي دارد: كسي كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صفير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد، در صورت تقصير در نگهداري يا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحيه مجنون يا صفير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد، از مال صغير يا مجنون زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده زيان نباشد.
بند اول اين ماده راجع به مسئوليت كسي است كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير به عهده اوست كه ما، براي سهولت از او به سرپرست تعبير مي كنيم. اين مسئوليت نوعي مسئوليت ناشي از فعل غير است. كه هدف آن حمايت از زيان ديده از يك سو و وادار كردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظيفه و بالنتيجه، حمايت از محجور، از سوي ديگر است. فكر حمايت از زيان ديده مخصوصاً قابل توجه است زيرا محجور اغلب فقير است و مالي از خود ندارد و اگر سرپرست صغير مسئوليت افعال زيان آور او را بعهده نداشته باشد، چه بسا زيان بدون جبران خواهد ماند و اين بر خلاف عدالت و انصاف است.
اينك بجاست كه ابتدا شرايط مسئوليت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهيم و سپس حقوق ايران را در اين باب با حقوق كشورهاي ديگر مقايسه كنيم و معايب و محاسن آن را از طريق مطالعه تطبيقي روشن سازيم.
الف: شرايط مسئوليت سرپرست در حقوق ايران.
طبق قانون مسئوليت مدني، شرايط عمومي مسئوليت در حقوق مدني ايران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصير وارد كننده زيان و وجود رابطه سبيّت بين تقصير و خسارت وارده از اين شرايط عمومي آنچه در اينجا قابل بحث به نظر مي رسد تقصير است. پاره اي شرايط اختصاصي نيز در مسئوليت سرپرست وجود دارد كه ذيلاً مورد بحث قرار مي گيرد:
1- تعهد به نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير – در بند اول ماده 7 از كسي كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صفير قانوناً يا برحسب قرارداد به عهده او مي باشدسخن به ميان آمده است برخي از علماي حقوق برآنند كه دو كلمه نگهداري و مواظبت در اين ماده به طور متعارف و به يك معني بكار رفته اند.
بعضي ديگر چنين معتقدند كه واژه نگهداري اعم از واژه مواظبت است چرا كه نگهداري مشتمل بر مواظبت و هم تهيه تمام يا قسمتي از لوازم ضروري زندگي مجنون يا صغير از قبيل خوراك و پوشاك و محل سكونت اوست.
به نظر مي رسد كه نگهداري در اين ماده به معني خاص حقوقي كه از آن به حضانت هم تعبير مي كنند بكار رفته است. اين نگهداري در درجه اول حق و تكليف پدر و مادر است و تابع شرايط و احكام خاصي است كه در مواد 1168 تا 1179 قانون مدني و مواد 12 تا 14 قانون حمايت خانواده مقرر شده است. قوانين مذكور براي اين مفهوم خاص حقوقي گاهي كلمة نگهداري و گاهي كلمه حضانت را بكار برده اند . اما كلمه مواظبت اعم است و داراي معني خاص حقوقي نيست و به همان معني لغوي استعمال شده كه عبارت است از پيوسته مراقب كاري بودن و نگهداري كردن.
به هر حال ، بند اول ماده 7 داراي مفهومي گسترده است و شامل هر كسي مي شود كه نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير ، قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد.
بنابراين هر يك از پدر ، مادر، وصي و قيم در صورتي كه عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدير مدرسه و آموزگار كه قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاري كه بر حسب قرارداد يا قانون، مواظبت از مجنون يا صغير را به عهده گرفته است؛ كاسب يا پيشه ور يا صنعتگري كه صغير به او سپرده شده و نزد او كار مي كند و هر شخص ديگري كه به موجب قانون يا عرف و عادت يا قرارداد متصدي مواظبت و موظف به نگهداري محجور باشد مسئول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند، قراردادي كه به موجب آن مواظبت محجور به شخصي و آزار مي شود اعم است از اينكه معوض يا مجاني، كتبي و يا شفاهي باشد. تعهد به مواظبت ممكن است كوتاه مدت يا بلند مدت باشد.
البته بند اول ماده 7 شامل شخص حقوقي نمي شود، كلمه كَس كه در اين ماده بكار رفته فقط به شخص طبيعي اطلاق مي گردد.
در واقع قانون گذار خواسته فقط اشخاص طبيعي را كه عملاً و حقيقتاً مواظبت محجور را به عهده دارند مسئول اعمال آنها بشناسند. مع هذا در صورتي كه شخصي طبيعي كارگر شخص حقوقي محسوب مي شود. مي توان كارفرما را نيز طبق ماده 12 ق.م.م مسئول شناخت.
هرگاه دو يا چند نفر نگهداري از محجور را به عهده داشته باشند (مانند پدر و مادري كه مشتركاً عهده دار حضانتي هستند و يا اشخاصي كه به موجب قرارداد مواظبت مشترك طفل را پذيرفته اند.) و به علت تقصير مشتري آنها زياني از سوي محجور به ديگري وارد شود همة آنها مسئول و مكلف به جبران خسارتند ولي مسئوليت آنها يك مسئوليت تضامني نيست و هر يك فقط مسئول زيان ناشي از تقصير خود است و دادرس بايد به نسبت تأثيري كه تقصير هر يك از آنان در ايراد خسارت داشته است سهم او را در پرداخت خسارت معين كند زيرا مسئوليت تضامني بر خلاف اصل است و احتياج به نص دارد كه در اين مورد ديده نمي شود. البته در موردي كه تقصير سرپرستان جرم كيفري تلقي شود، طبق تبصره 2 م ، 1- قانون نحوة اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 ، متضامناً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهند بود. 2- محجور تحت حضانت يا مواظبت
برابر م 7 ياد شده ، خسارت وارده بايد ناشي از فعل مجنون يا صغير باشد تا شخصي كه نگهداري يا مواظبت به عهده اوست مسئول شناخته شود، به نظر مي رسد كه صغير در اينجا اعم از مميّز و غير مميّز است و قاعده مذكور اختصاص به غير مميّز ندارد. معهذا برخي از استادان قاعده مندرج در بند 1 ماده 7 را به مجنون و صغير غير مميّز اختصاص داده و آن را بدين گونه توجيه كرده اند. كه اگر صغير غير مميّز در اثر تقصير سرپرست خود زياني به ديگري وارد كند در واقع سرپرست سبب ايراد خسارت بوده و سبب اقوي از مباشر است . پس به موجب م 332 ق.م بايد مسئوليت به عهده مسبب (سرپرست) باشد نه مباشر، به علاوه صغير غير مميّز،از آنجایی که فاقد قوه تمییز است در حكم حيوان است و ملاك ماده 334 ق.م اقتضاء مي كند كه مسئوليت ناشي از فعل او به عهده سرپرستش باشد؛ ليكن چون صغير مميّز داراي قوة تشخيص و تمييز مي باشد، كساني را كه عهده دار نگاهداري يا مواظبت او هستند نمي توان مسئول دانست، چرا كه مباشر در اينجا اقوي از سبب است و برابر قانون مدني بايد مسئوليت به عهده مباشر باشد.
اين نظر خالي از اشكال نيست زيرا:
اولاً: كلمه صفير در م 7 ق.م.م مطلق است و شامل صغير مميز هم مي شود و دليلي بر تخصيص آن به صغير غير مميّز نيست.
ثانياً: اين ماده مبتني بر ضوابط ق مدني نيست بلكه مبناي آن ، چنانكه گفته شد، حمايت از زيان ديده از يك سو و وادار كردن سرپرست مجنون و صغير به دقت و مراقبت در انجام وظيفه از سوي ديگر است و اين مبنا اقتضاء مي كند كه در مورد خسارات وارده از ناحيه صغير مميّز هم جبران زيان در درجه اول به عهده كسي باشد كه موظف به نگهداري يا مواظبت صغير است.
ثانياً: در حقوق سوئيس و فرانسه نيز كه مأخذ م 7 قانون مسئوليت مدني است فرقي بين صغير مميّز و غير مميّز در اين مساله گذارده نشده است و مسئوليت سرپرست ، چنانكه بعداً خواهيم ديد در هر مورد پذيرفته شده است.
بنابراين، در مورد صغير مميز بند اول ماده 7 قانون مسئوليت مدني متضمن يك قاعده تازه و مخصص ماده 1216 قانون مدني است: در حالي كه طبق اين ماده مسئوليت صغير مميّز به عهده خود اوست و به علت اقوي بودن مباشر، نمي توان سرپرست صغير مميز را ، حتي اگر در انجام وظيفه مقصر باشد ، مسئول شناخت، برابر قانون مسئوليت مدني، در صورت تقصير سرپرست در نگهداري يا مواظبت صغير مميّز نيز مسئوليت، در درجه اول، به عهده كسي است كه نگهداري يا مواظبت محجور به عهده او بوده است.
3- تقصير يكي از شرايط مسئوليت مقرر در بند اول ماده 7 تقصير در نگهداري يا مواظبت است و زيان ديده بايد اين تقصير را ثابت كند تا دادگاه بتواند سرپرست محجور را محكوم به پرداخت خسارات نمايد. مثلاً اگر بر اثر سهل انگاري و عدم مراقبت سرپرست، طفل شيشه خانه همسايه را با سنگ بشكند، يا با دوچرخه خود عابري را مجروح كند، يا وارد باغ ديگري شده، درختان آنرا بشكند، سرپرست مسئول و مكلف به جبران خسارت است.
اين قاعده مطابق با اصول مسئوليت شخصي يا نظرية تقصيراست كه در ماده 1 قانون مسئوليت مدني به طور كلي پذيرفته شده و به نظر مي رسد كه نظام قانون مدني را از نظر مبناي مسئوليت دگرگون كرده است.
آيا سرپرست پس از پرداخت خسارت مي تواند آنچه را كه پرداخته است از مال محجور برداشت كند و به تفسير ديگر آيا رجوع سرپرست به محجور در اين مورد جايز است؟
اگر سرپرست دين محجور را پرداخته باشد، حق رجوع به او را طبق اصول و قواعد حقوق مدني خواهد داشت. ليكن در فرض ما چون خسارت وارده ناشي از تقصير سرپرست بوده و او در واقع دين خود را اداء كرده است ، حق رجوع به محجور و برداشت خسارت از مال او را نخواهد داشت.
مسأله ديگري كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه آيا براي مسئوليت سرپرست تقصير محجور وارد كننده زيان نيز شرط است.
م 7 ق.م.م شرط تقصير محجور را مقرر نداشته است و از طرفي اگر محجور صغير غير مميز يا مجنون باشد، طبق مفهوم سنتي و شخصي تقصير، نمي توان تقصير را به او نسبت داد، چرا كه تقصير مستلزم قوه تمييز و اراده آگاه و آزاد است. پس تقصير وارد كننده زيان شرط مسئوليت سرپرست او نيست. ولي عمل محجور بايد نوعاً نامشروع بوده و به تعبير ديگر ، يك ضابطه اجتماعي را بدون دليل موجه نقض كرده باشد. پس اگر عمل محجور نامشروع تلقي نشود يا علتي براي عدم انتساب حقيقي زيان به او وجود داشته باشد، چنانچه قوه قاهره يا تقصير زيان ديده باعث ايراد خسارت شده باشد، در اين گونه موارد نمي توان سرپرست را مسئول شناخت.
ب- حقوق تطبيقي
1- حقوق سوئيس. در حقوق سوئيس، برابر بند اول ماده 333 قانون مدني مصوب 1907، رئيس خانواده مسئول زيانهايي است كه به وسيله صغار و مجانين و اشخاصي ضعيف العقل تحت ولايت او وارد شده باشد، مگر اينكه ثابت كند كه از آنان در حدود متعارف و به اقتضاي اوضاع و احوال مراقبت كرده است. بنابراين رئيس خانواده مسئول اعمال زيان آور محجورين تحت ولايت خود است و اين مبتني بر عدم انجام وظيفه مراقبت است. البته عدم انجام وظيفه ، به طوري كه حقوقدانان سوئيس مي گويند، مفروض است و به تعبير ديگر ، يك اماره تقصير در اين مورد مقرر شده است و نيازي به اثبات آن از طرف زيانديده نيست؛ ولي رئيس خانواده مي تواند ثابت كند كه آنچه مي بايست در مورد مراقبت محجور انجام دهد انجام داده و هچگونه كوتاهي نكرده است . بنابراين مي توان گفت در حقوق سوئيس مسئوليت رئيس خانواده مبتني بر تقصير اوست، اگرچه تقصير مفروض است و نيازي به اثبات ندارد. معهذا بعضي از حقوقدانان سوئيس آن را يك مسئوليت عيني يا نوعي به شمار آورده اند، قانون مدني سوئيس فقط از مسئوليت رئيس خانواده سخن گفته و به مسئوليت اشخاص ديگري كه ممكن است سرپرستي محجور را به عهده داشته باشند اشاره اي نكرده است ؛ ولي رويه قضايي نقص قانون مدني را رفع نموده و در مواردي كه محجور به يك مؤسسه يا شخصي طبيعي سپرده شده و در خارج خانواده زندگي مي كند، شخصي را كه عملاً عهده دار مراقبت است به منزله رئيس خانواده و مسئول اعمال محجور تلقي كرده است، مانند مدير بيمارستان شبانه روزي يا تفريگاه كودكان در ايام تعطيل و امثالهم.
در حقوق سوئيس، بر خلاف حقوق فرانسه – نصي در مورد مسئوليت صاحبان صنايع دستي و معلمان به علت اعمال زيان آور اشخاص تحت سرپرستي آنان ديده نمي شود، اگرچه رويه قضايي سوئيس ماده 333 ق.م را به اين قبيل اشخاصي نيز گسترش داده است. همچنين رويه قضايي سوئيس اعلام كرده است كه طفل ممكن است متوالياً تحت سرپرستي چند رئيس خانواده قرار گيرد. مانند طفل كارآموزي كه با كارفرماي خود زندگي مي كند ولي اواخر هفته را با پدر و مادرش مي گذراند. البته يك غيبت چند لحظه اي و كوتاه مدت كافي براي انتقال مسئوليت از شخصي به شخص ديگر نيست؛ زيرا با وجود چنين غيبتي اصولاً مراقبت قطع نمي شود.
طبق روية قضايي سوئيس هرگاه محجور در خانواده زندگي كند و پدر و مادر داشته باشد اصولاً پدر رئيس خانواده به شمار مي آيد.
2- حقوق فرانسه . در حقوق فرانسه ماده 1384 قانون مدني سه مورد براي مسئوليت ناشي از اعمال صغار و نوجوانان پيش بيني كرده است: مسئوليت پدر و مادر، مسئوليت صاحبان صنايع و مسئوليت معلمان. از اين موارد فقط مورد اول مستلزم آن است كه وارد كننده زيان صغير باشد ولي در مورد ديگر نيز معمولاً مسأله بر اثر زيانهاي وارد به وسيله صغار مطرح مي شود. در اينجا فقط به مسئوليت پدر و مادر اشاره مي كنيم.
بند 4 م 1384 ق.م كه به موجب قانون مصوب 4 ژوئن 1970 اصلاح شده است مي گويد: پدر و مادر به عنوان اينكه حق حضانت را اعمال مي كنند متضامناً زيانهاي ناشي از فرزندان صغيري كه با آنان (در يك جا سكونت دارند مي باشند. بنابراين مسئوليت پدر و مادر نتيجه ولايت آنهاست و تقصير آنان، در صورتي كه زياني از طرف فرزندشان به ديگري وارد شود، مفروض است و نياز به اثبات ندارد. در واقع فرض مي شود كه پدر و مادر فرزند خود را بد تربيت كرده يا از او مراقبت نكرده و در هر حال يكي از وظايف خود را انجام نداده اند.
شرايط اجراي بند 4 م 1384 و فرض تقصير پدر و مادر به شرح زير است:
اولاً: پدر و مادر بايد عهده دار ولايت ابويني و در نتيجه مكلف به مراقبت و مواظبت صغير وارد كننده زيان باشند. صغير در حقوق فرانسه (از سال 1974) كسي كه به سن 18 سال تمام نرسيده باشد، در حاليكه در سوئيس سن كبر هنوز 20 سال است.
هرگاه صغير رشيد شناخته شده و از او رفع حجر شده باشد – كه تنها بعد از رسيدن صغير به سن 16 سال تمام امكان پذير است – فرض تقصير پدر و مادر جاري نخواهد شد. البته طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني زيان ديده مي تواند ثابت كند كه پدر و مادر با دادن استقلال نا بهنگام و پيش از موقع به فرزند خود مرتكب تقصير شخصي شده اند (ماده 482 ق.م اصلاحي 14 دسامبر 1964).
فقط تقصير پدر و مادر مفروض است. ساير خويشان يا وصي يا قيم طفل كه عهده دار سرپرستي و ولايت او هستند مشمول اين قاعده نخواهند بود.
در صورت وقوع طلاق يا تفريق جسماني يا جدايي مسكن بين پدر و مادر ، فقط كسي كه حضانت و نگهداري طفل به عهده اوست مسئول شناخته مي شود.
ثانياً- اشتراك مسكن و به تعبير ديگر يكجا زندگي كردن لازم است: هرگاه طفل با پدر و مادر خود زندگي نكند. تقصير آنان مفروض نخواهد بود، مگر اينكه فقدان زندگي مشترك خود ناشي از عدم مراقبت طفل باشد، چنانچه پدر و مادر از هم جدا شده و طفل را رها كرده باشند، يا بدرفتاري پدر و مادر در موجب فرار طفل از منزل شده باشد. اگر فقدان زندگي مشترك مشروع باشد، چنانكه پدر و مادر، طفل را براي تحصيل به مدرسه گذارده باشند و خسارت در اوقاتي كه طفل تحت مراقبت ديگري است روي دهد، تقصير پدر و مادر مفروض نخواهد بود. البته ممكن است تقصير شخص ديگري كه مكلف به مواظبت است ، طبق قانون مفروض باشد (مانند موردي كه طفل به عنوان كارآموز نزد افزارمندي كار مي كند و تحت مراقبت او قرار دارد كه قانون تقصير سرپرست را در اين مورد مفروض می داند). ولي اين امر ضروري و هميشگي نيست و ممكن است تقصير شخص ديگري هم مفروض نباشد. مثلاً اگر دانش آموز در ساعات درس زياني وارد كند، زيانديده از فرض تقسير برخوردار نخواهد بود.
ثالثاً – عملي كه موجب زيان شده است بايد نامشروع باشد. همانطور كه در حقوق سوئيس گفته شد. بنابراين اگر عمل نوعاً مشروع باشد يا يك علت خارجي مانند قوه قاهره يا تقصير زيان ديده باعث ايراد خسارت شده باشد، پدر و مادر از آن استفاده خواهند كرد. اصولاً بايد همة شرايط مسئوليت در مورد صغير وجود داشته باشد. تا پدر و مادر او مسئول شناخته شوند. در مورد صغير غير مميّز، با اينكه خود صغير مسئوليتي ندارد، پدر و مادر مسئول اعمال او هستند و در اين صورت، مسئوليت آنان ناشي از عملي است كه صغير مرتكب شده و نوعاً نامشروع است، اگرچه از لحاظ رواني و دروني تقصير به شمار نمي آيد، به گفته بعضي از استادان حقوق فرانسه، تقصير در اين مورد يك تقصير اجتماعي است، يعني عملي كه بر خلاف رفتار عادي و مورد انتظار مردم است. حتي اينان پيشنهاد كرده اند كه تقصير بدين معني كه داراي جنبه نوعي است و با قابل سرزنش بودن شخصي از لحاظ رواني و اخلاقي ملازمه ندارد، مبناي مسئوليت مدني تلقي شود.
3- مقايسه:
از آنچه گفتيم آشكار شد كه در حقوق سوئيس و فرانسه بر خلاف حقوق ايران تقصير سرپرست صغير مفروض است و زيان ديده مكلف به اثبات آن نيست. و اين به لحاظ حمايت بيشتر از زيان ديده است. تفاوت ديگري كه در اين زمينه بين حقوق ايران از يك سو و حقوق فرانسه و سوئيس از سوي ديگر ديده مي شود آن است كه در قانون ايران از كسي كه نگهداري يا مواظبت به عهده او مي باشد سخن گفته شده است در حاليكه قانون گذار سوئيس از رئيس خانواده و قانونگذار فرانسه از پدر و مادر سخن گفته و آنان را مسئول اعمال زيان آور محجور شناخته اند شك نيست كه قانون ايران در اين مورد داراي عموميت بيشتري است:
اگرچه رويه قضايي سوئيس مفهوم رئيس خانواده را گسترش داده و به علاوه قانون سوئيس به مسئوليت آمران به علت افعال زيان آور مأموران و گماشتگان آنان تصريح كرده و قانون فرانسه هم علاوه بر مسئوليت پدر و مادر، مسئوليت افزارمندان را به علت اعمال كساني كه نزد آنان كارآموزي مي كنند و نيز مسئوليت معلمان و آمران را در اثر فعل دانش آموزان و گماشتگان كه چه بسا محجور مي باشند به صراحت ذكر كرده است و بدينسان مسئوليت ناشي از فعل غير در حقوق فرانسه و سوئيس قلمروي گسترده دارد. معهذا نصي كه در حقوق ايران راجع به مسئوليت ناشي از فعل محجورين ديده مي شود اعم از نصوص مشابه آن در حقوق فرانسه و سوئيس است. اين تفاوت شايد بدان جهت باشد كه در حقوق ايران فرضي تقصير پذيرفته نشده و مسئوليت سرپرست يا نگاهدارنده محجور مبتني بر قواعد عمومي و موافق اصل است؛ پس اشكالي در گسترش قلمرو آن نيست، ليكن در حقوق سوئيس و فرانسه در اين مورد فرض تقصير پذيرفته شده كه بر خلاف قواعد عمومي است و از اين لحاظ قانونگذار از گسترش بيش از حد اين مسئوليت بيم داشته است.
در حقوق ايران و سوئيس سرپرست يا رئيس خانواده هم مسئولان اعمال صغير و هم مسئول اعمال مجنون تحت سرپرستي خود است ولي در حقوق فرانسه، در مورد مجنون قانون ساكت است و مسئوليت سرپرست او تابع قواعد عمومي مسئوليت خواهد بود و بدين ترتيب، اثبات تقصير سرپرست به وسيله زيان ديده شرط دريافت خسارت است.
در مورد رجوع سرپرست به محجور براي وصول آنچه به عنوان خسارت پرداخته است، به نظر مي رسد كه تفاوتي بين حقوق فرانسه، ايران و سوئيس نيست و در هيچ يك از اين سه حقوق به لحاظ اينكه مسئوليت سرپرست ناشي از تقصير خود اوست، حق رجوع به محجور پذيرفته نشده است.
بخش دوم:
مسئوليت صغير و مجنون
الف- مسئوليت صغير و مجنون در حقوق اسلامي و قانون مدني
در فقه اسلامي و قانون مدني ، از آنجا كه اصولاً نظريه مسئوليت عيني يا نظريه خطر پذيرفته شده است، مسئوليت مدني صغير (اعم از غيرمميز و مميز) و مجنون، بدون تفكيك بين اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب، مورد قبول قرار گرفته است. مخصوصاً فقهاي اسلامي اعلام كرده اند كه در احكام وضعي مانند ديات و ضمان ناشي از غصب و اتلاف (به معني عام كه شامل تسبیب هم خواهد شد) بلوغ و عقل شرط نيست. و به تعبير ديگر گفته اند حجر بر صبي در اسباب فعليه موثر نيست و منحصر به اسباب قوليه يعني عقود و ايقاعات است.
قانون مدني هم به تبعيت از فقه اسلامي صغير و مجنون را مسئول اعمال زيان آور خود شناخته و در ماده 1216 چنين مقرر داشته است: هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است. اين ماده هم اتلاف به مباشرت و هم تسبيب را شامل و با مبنايي كه در فقه اسلامي و قانون مدني براي مسئوليت پذيرفته شده سازگار است.
البته اگر، همانطور كه بعضي از استادان حقوق گفته اند، مبناي مسئوليت مدني در مورد تسبيب از نظر فقه اسلامي و قانون مدني تقصير باشد ، ماده 1216 قابل ايراد خواهد بود، زيرا تقصير (به مفهوم شخصي) فرع بر وجود اراده و درك و تمييز است و صغير غير مميز و مجنون را نمي توان مقصر محسوب داشت.
بنابراين نظر 1216 كه صغير غير مميز و مجنون را مسئول شناخته است در مورد تسبيب بر خلاف اصل و حتي غير منطقي و غير عادلانه خواهد بود؛ زيرا در حالي كه قانون مدني در مورد زيانهاي غير مستقيم شخص كبير و عاقل، ارتكاب تقصير را شرط مسئوليت قرار داده، هنگامي كه اينگونه زيان ها به وسيله صغير غير مميز يا مجنون وارد شده باشد، وارد كننده زيان را بدون تقصير مسئول شناخته و به تعبير ديگر دربارة اين محجورين سخت گيرتر شده است و اين قابل توجيه و عادلانه نيست.
ليكن به نظر مي رسد كه مبناي مسئوليت در فقه اسلامي و قانون مدني تقصير نيست و فرقي بين اتلاف (به مباشرت) و تسبيب از اين لحاظ وجود ندارد و به طور كلي مسئوليت بدون تقصير (مسئوليت عيني يا نوعي) يا نظريه خطر در فقه اسلامي و قانون مدني پذيرفته شده است. دليل قاطعي بر اينكه در فقه و قانون مدني از نظر مبناي مسئوليت تفاوتي بين اتلاف و تسبيب وجود داشته باشد در دست نيست.
در متون فقه اسلامي تا آنجا كه ما بررسي كرديم تصريحي در اين باب ديده نمي شود.
در ق مدني هم در ماده 328 و 331 كه دو ماده اصلي در اين مبحث هستند شرط تقصير ذكر نشده است . حتي گروهي از فقها، اتلاف و تسبيب را جداگانه مورد بررسي قرار نداده و فقط از قاعده اتلاف (به معني عام) سخن گفته و آنرا شامل اتلاف به مباشرت و اتلاف به تثبيب دانسته و مبناي واحدي براي آن ذكر كرده اند كه همان صدق عرفي تلف است ، عبدالفتاح مراغي در عناوين مي گويد: آنچه شايان ذكر است اين است كه تفاوتي بين مواردي كه متلف مباشر يا سبب يا مانند آن باشد نيست. مباشر و سبب مرتبه خاصي ندارند. گاهي شخص سبب و گاهي سبب، سبب است و گاهي اسباب متعدد و دور مي شوند. و چون منشأ ضمان بنابر آنچه از نص و فتوي بر مي آيد، اتلاف است. مبناي امر صدق تلف بر حسب عرف مي باشد و محدود كردن فقها ضمان را به مباشر و سبب و مانند آن براي ضبط مصاديق عرفي تلف است وگرنه دليلي بر مباشرت و تسبيب و تقدم يكي بر ديگري در صورت اجتماع آنها در دست نيست؛ پس شايسته است كه صدق عرفي تلف معيار قرار داده شود. گاهي اتلاف بر مباشر صادق است نه سبب. گاه بر هر دو صدق مي كند و گاه بر سبب صادق است نه مباشر...
بايد اضافه كرد كه در فقه و قانون مدني، در مبحث تسبيب گاهي كلمات تفريط يا تقصير به كار رفته يا به مفهوم آن اشاره شده است.
ولي اين نه از باب آن است كه تقصير مبناي مسئوليت است بلكه از اين رو است كه بدون تقصير رابطه سببيّت عرفي بين عمل شخصي و خسارت وارده تحقق پيدا نمي كند. مثلاً اگر شخصي به قدر حاجت آتش بيفروزد، بدون علم يا ظنّ غالب به اينكه آتش به خانه همسايه سرايت خواهد كرد، ولي اتفاقاً بر اثر وزش باد آتش به خانه همسايه سرايت كند، آن شخص مسئول خسارت وارده نخواهد بود؛ زيرا تلف عرفاً مستند به عمل او نمي باشد.
بنابراين اشاره به تقصير در پاره اي فروع از باب لزوم آن در تحقق رابطه سببيت است نه به عنوان مبنا يا يك شرط مستقل در مسئوليت مدني.
و آنانكه تقصير را به عنوان شرط و مبناي مسئوليت مدني در زمينه تسبيب از نظر فقه اسلامي و قانون مدني به شمار آورده اند ، در واقع خلط مبحث كرده اند، از نظر منطقي هم قابل توجيه نيست كه تقصير در اتلاف شرط مسئوليت نبوده و در تسبيب شرط باشد، مگر اينكه تحقق رابطه سببيت منوط به وجود تقصير در مورد اخير باشد.
بنابر آنچه گفته شد، در حقوق اسلامي و قانون مدني اصولاً مسئوليت عيني (بدون تقصير) يا نظريه خطر پذيرفته شده و قاعده (من له الغنم فعليه الغرم) هم موید اين نظر است و بر اين مبنا، مسئوليت شخصي محجور اعم از مميّز و غيرمميز مورد قبول واقع شده و مطابق اصل است، حال ببينيم قانون مسئوليت مدني چه تحولي در اين زمينه ايجاد كرده و راه حل حقوق فعلي ايران و سوئيس و فرانسه در اين خصوص چيست؟
ب) مسئوليت مدني صغير و مجنون در حقوق جديد
1- حقوق جديد ايران – قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، به طور كلي تقصير را مبناي مسئوليت قرار داده و اين نظريه را به صراحت پذيرفته است (ماده 1 قانون مذكور) معهذا در مورد اتلاف مي توان طبق ماده 328 قانون مدني قائل به مسئوليت عيني (بدون تقصير) شد. به ديگر سخن مي توان گفت: ماده 1 ق.م.م عام و قاعده راجع به اتلاف خاص است و عام نمي تواند ناسخ خاص باشد. به هر حال قانون مسئوليت مدني، صغير (اعم از مميز و غيرمميز) و نيز مجنون را در درجه دوم مسئول زيانهاي ناشي از اعمال خود تلقي كرده است . ماده 7 قانون مذكور پس از اعلام مسئوليت سرپرست صغير و مجنون در بند دوم چنين مقرر داشته است: و در صورتي كه استطاعت جبران تمام و يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد ، از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد...
اين قاعده، علاوه بر اينكه بر خلاف اصل مسئوليت شخصي و نظريه تقصير (به مفهوم شخصي) است. يك نوع مسئوليت تضامني برقرار كرده كه اين خود خلاف اصل است؛ زيرا در برابر زيان ديده دو نفر مسئول معرفي شده اند:
يكي سرپرست مجنون يا صغير و ديگر خود محجور.
نهايت، مسئوليت محجور به نحو تعليق است و زيان ديده در صورتي مي تواند از مال او جبران زيان را بخواهد كه سرپرست او استطاعت جبران تمام يا قسمتي از خسارت وارده را نداشته باشد.
مخالفت اين قاعده با اصل از آنرو است كه در نظام حقوق اسلامي و قانون مدني اصولاً مسئوليت جبران زياني كه يك نفر به ديگري وارد كرده است فقط به عهده خود اوست، هر چند كه وارد كننده زيان محجور باشد، مگر اينكه شخص ديگري سبب ايراد خسارت باشد و سب عرفاً اقوي از مباشر تلقي شود كه در اين صورت، مسئوليت منحصراً به عهده آن شخص (مسبب) خواهد بود (م 332 ق.م) چرا قانون مسئوليت مدني ، با اينكه تقصير را مبناي مسئوليت تلقي كرده ، در مورد مجنون يا صغير غير مميّز از آن عدول نموده است؟ تنها دليلي كه در اين مورد مي توان ذكر كرد ملاحظات مربوط به انصاف و حمايت از زيان ديده است:
انصاف و حمايت از زيان ديده اقتضاء مي كند كه هيچ زياني بدون جبران نماند، اگرچه جبران خسارت به قيمت مسئول شناختن مجنون يا صغيري كه قوه درك و تمييز ندارد و نمي تواند مقصر به شمار آيد تمام شود. ولي اگر اين فكر مورد توجه باشد آيا بهتر نيست كه نظريه خطر يا مسئوليت عيني (نوعي) به طور كلي مورد قبول واقع شود؟ بنابراين روش قانونگذار حاكم از يك سو تقصير را مبناي مسئوليت قرار داده (بر اساس اين فكر كه شخصي كه مرتكب هيچگونه تقصيري نشده و عمل او قابل سرزنش نبوده نبايد مسئول شناخته شود) و از سوي ديگر در مورد محجورين غير مميز كه حمايت از آنان بايد همواره موردنظر باشد از اين اصل عدول كرده است قابل ايراد است.به هر حال بنظر مي رسد كه قانونگذار ما در اين خصوص از حقوق سوئيس الهام گرفته است.
حال فرض كنيم كه صغير يا مجنون بي آنكه سرپرست او مرتكب تقصيري شده باشد، زياني به ديگري وارد كند، چنانكه ديوانه از تيمارستان يا منزل، با اينكه مراقبت كافي از او مي شده فرار كند و مال ديگري را تلف نمايد، يا صغيري كه پدر و مادرش در تربيت او نهايت كوشش را بكار برده و وظايف خود را درباره او به نحو احسن انجام داده اند، به گونه اي غير قابل پيش بيني، با دوچرخه يا اسباب بازي خود شخصي را مجروح كند. در اين گونه موارد ، آيا خود محجور را مي توان مسئول شناخت؟ همچنين در موردي كه محجور سرپرست قانوني نداشته و شخصي كه بر حسب قانون يا قرارداد مكلف به نگهداري او باشد وجود نداشته باشد، چنانكه ولي قهري، بدون تعيين وصي فوت كرده و براي محجور نيز قيم تعيين نشده باشد ، مسئوليت اعمال زيان آور محجور به عهده کیست؟
م 7 ق.م.م نسبت به اين موارد ساكت است. ليكن برابر ماده 1216 ق.م، مي توان گفت مسئوليت به عهده خود محجور است و زيان ديده مي تواند از مال او دريافت خسارت كند و اگر مالي نداشته باشد ، زيان ديده مي تواند صبر كند و پس از توانگر شدن او جبران خسارت را مطالبه نمايد.
معهذا با توجه به روح قانون مسئوليت مدني و نظريه تقصير كه در آن پذيرفته شده باید گفت محجور در صورتي مسئول است كه عمل او نامشروع باشد. اين عدم مشروعيت در مورد صغير غير مميز و مجنون بدين معني است كه عمل ذاتاً و نوعاً نامشروع و قابل سرزنش باشد. در واقع نمي توان محجور را به علت ارتكاب عملي كه نوعاً و ذاتاً نامشروع و قابل سرزنش نيست و حتي شخص كبير و عاقل مي تواند آنرا انجام دهد، مسئول شناخت . مسئوليت محجور غير مميز نبايد شديدتر از مسئوليت كبير و عاقل باشد. وانگهي زماني كه عمل مشروع است مي توان گفت خسارت مستند به محجور نيست و رابطة سببيت عرفي وجود ندارد. مثلاً اگر صغير غير مميز كه به طور متعارف دوچرخه سواري مي كند به علت نامعلومي كه قابل تشخيص و پيش بيني نبوده دوچرخه اش بشكند و كنترل دوچرخه از دستش خارج مي شود و به ديگري اصابت كند و به او آسيب برساند، مي توان گفت خسارت مستند به فعل صغير نيست. بنابراين عمل زيان آور صغير غيرمميز هنگامي موجب مسئوليت اوست كه اگر از شخص غير محجوري سرزند تقصير محسوب گردد.
- بند آخر ماده 7 ق.م.م
بند آخر ماده 7 ق.م.م مقرر مي دارد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده زيان نباشد. نظير اين قاعده نه در حقوق سوئيس ديده مي شود نه در حقوق فرانسه . قاعده مذكور ظاهراً از ابتكارات قانون ايران است.
اصولاً وارد كننده زيان بايد تمام خسارت وارده را جبران كند و با جبران خسارت، بايد زيان ديده در وضعي قرار گيرد كه قبل از ورود خسارت داشته است. عسرت و تنگدستي جبران كننده زيان نبايد باعث شود كه زيان يا قسمتي از آن بدون جبران بماند. معهذا اگر وارد كننده زيان معسر باشد، طبق قانون مدني (م 277) و قانون اعسار مي توان دين او را تقسيط كرد، يا به او مهلت داد. حتي برابر قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 اگر بدهكار در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا تسليم نمايد و صريحاً اعلام كند كه مالي براي پرداخت دين ندارد و بستانكار هم نتواند مالي از او براي استيفاء طلب خود معرفي نمايد، به بدهكار مهلت داده خواهد شد.
حال ببينيم آيا بند آخر ماده 7 متضمن قاعده تازه اي است كه استثناء بر قواعد عمومي تلقي مي شود يا مطابق قواعد عمومي مربوط به تقسيط و مهلت دادن به مديون است.
در اين جا چند نكته قابل ذكر است:
1- شك نيست كه برابر بند آخر م 7 ق.م.م و م 277 ق.م ، دادرس مي تواند خسارت را تقسيط يا امهال موجب عسرت و تنگدستي او باشد.
2- به نظر مي رسد كه اگر سرپرست محجور استطاعت جبران خسارت را داشته باشد، ليكن جبران خسارت موجب عسرت و تنگدستي او گردد و در مقابل، محجور متمكن بوده و بتواند جبران زيان كند، بدون اينكه به سختي و تنگدستي بيفتد، دادگاه بايد حكم به جبران خسارت از مال محجور نمايد و اين قاعده تازه اي است كه مي توان از بند آخر ماده 7 استنتاج و آن را با ملاحظات مربوط به انصاف توجيه كرد.
3- مسأله قابل بحث است كه آيا دادرس مي تواند به استناد به بند آخر ماده 7 در ميزان خسارت تخفيف دهد. ممكن است گفته شود اطلاق بند آخر ماده 7 اقتضاء مي كند كه دادگاه اختيار اين امر را نيز داشته باشد. ليكن اين نظر قابل ايراد است زيرا:
اولاً- عبارت مذكور فقط از نحوه جبران خسارت سخن گفته نه از تخفيف در ميزان خسارت. پس اختيار دادگاه منجر به نحوه جبران خسارت است و شامل تخفيف در ميزان آن نمي باشد.
ثانياً- تخفيف در ميزان خسارت امري خلاف اصل است و نبايد موارد آنرا گسترش داد: چنانكه گفته شد، اصل اين است كه همه خسارت بايد جبران شود. و زيان ديده حتي الامكان بايد در وضعي قرار گيرد كه قبل از ورود خسارت داشته است. موارد تخفيف در ميزان خسارت در ماده 4 ق .م.م ذكر شده و اين موارد شامل مورد مذكور در ماده 7 نيست و در مقام سكوت قانون نبايد موردي ديگر به آن افزود البته هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي وارد كننده شود برابر بند 3 ماده 4 ، دادگاه مي تواند در ميزان خسارت تخفيف دهد و اين قاعده ، مانند ساير قواعد مندرج در ماده 4، مبتني بر انصاف است.
ماده 1215 قانون مدني:
م 1215 ق.م يك مورد براي عدم مسئوليت صغير غير مميز و مجنون به شرح زير ذكر كرده اس، هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
اين ماده كه مبتني بر فقه اسلامي است بدين گونه توجيه مي شود كه در اينجا كسي كه مال را به تصرف صغير غير مميز يا مجنون داده سبب خسارت محسوب مي شود، سببي كه اقوي از مباشر است؛ و از اين لحاظ مسئوليت طبق ضوابط قانون مدني و فقه اسلامي به عهده مسبب خواهد بود نه مباشر.
ليكن اگر شخص مال را به تصرف صغير مميز بدهد، از آنجا كه صغير مميز داراي قوه درك و تشخيصي است و مي تواند مال را نگهداري كند، يا درحفظ آن مرتكب تقصير شود، در اين فرض سبب اقوي از مباشر محسوب نمي شود و مسئوليت تلف يا نقص به عهده خود مباشر است.
اين ماده تعارضي با ماده 7 قانون مسئوليت مدني ندارد. زيرا ماده 7 ناظر به موردي است كه بر اثر تقصير سرپرست صغير يا مجنون ،زياني از جانب او به ديگري وارد شده باشد و در مواردي كه زيان ناشي از تقصير سرپرست نباشد و عرفاً به شخص ديگري كه مالي را به تصرف محجور داده مستند گردد، ماده 1215 ق.م بدون معارض اجرا خواهد شد.
2- حقوق سوئيس- در حقوق سوئيس ، مسئوليت شخصي صغير (اعم از مميز و غير مميز) مقرر مي دارد كه: آنان مسئول زيانهاي ناشي از اعمال نامشروع خود هستند و درباره محجورين غير مميز بند اول ماده 54 قانون تعهدات سوئيس مصوب 1911 مي گويد: هرگاه انصاف اقتضاء كند، قاضي مي تواند حتي شخصي را كه غيرمميز است به جبران تمام يا قسمتي از زياني كه وارد كرده است محكوم نمايد. مسئوليت شخصي محجور تضامني است و زيان ديده مي تواند به هر يك از رئيس خانواده يا خود محجور تحت سرپرستي براي جبران خسارت رجوع كند، بدون اينكه مانند حقوق ايران، مسئوليت رئيس خانواده مقدم بر مسئوليت شخصي محجور باشد. قبول مسئوليت محجور غير مميز در حقوق سوئيس بر خلاف اصل مسئوليت شخصي و نظريه تقصير است كه در حقوق اين كشور پذيرفته شده است.
و شايد به همين جهت قانونگذار سوئيس آن را به مواردي محدود كرده است كه انصاف اقتضاء مي كند، در حالي كه در حقوق ايران از انصاف در اين باب سخني به ميان نيامده است. تفاوت ديگري كه بين حقوق ايران و سوئيس در اين زمينه وجود دارد آن است كه در حقوق ايران مسئوليت تضامني محجور به طور مطلق است و فقط هنگامي كه سرپرست او استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد، خسارت از مال مجنون يا صغير جبران خواهد شد. ليكن در حقوق سوئيس مسئوليت تضامني به طور منجز است و چنانكه گفتيم ، زيان ديده مي توان جبران خسارت را از هر يك از رئيس خانواده و محجور بخواهد.
3- حقوق فرانسه – در حقوق فرانسه ، طبق نظريه تقصير فقط مسئوليت شخصي صغير مميز پذيرفته شده است، و اين مسئوليت مانند حقوق سوئيس تضامني خواهد بود، بدين معني كه زيان ديده مي تواند هم به اولياء (پدر و مادر) صغير و هم به خود او رجوع كند و همه خسارت را از هر يك از آنان بگيرد.
اما صغير غيرمميز مسئول اعمال زيان آور خود نيست و مسئوليت تنها به عهده پدر و مادر اوست.
در مورد مجنون قانون مصوب 3 ژانويه 1968 راه حل پيشين را دگرگون كرده و بر اخلاف اصل تقصير، كه مبناي مسئوليت در حقوق فرانسه است، آنان را مسئول زيانهاي ناشي از اعمال خويش شناخته است. م 2-489 اصلاحي قانون فرانسه تصريح مي كند: كسي كه زياني به ديگري وارد كرده و در حالي كه مبتلا به اختلال قواي دماغي بوده است، مكلف به جبران خسارت است. اين مسئوليت تضامني نيست، مگر اينكه طبق قاعده عمومي تقصير سرپرست مجنون و رابطه سببيت بين آن تقصير و خسارت وارده ثابت شود. در اين فرض سرپرست نيز متضامناً مسئول خواهد بود. مثلاً رويه قضايي فرانسه مؤسساتي را كه مجانين در آن نگهداري مي شوند ، به علت تقصير در مراقبت از آنها، مراقبتي كه طبق رويه قضايي بايد شديد باشد، مسئول شناخته و همچنين اجازه پزشك جهت خروج مجنون از تيمارستان را قبل از بهبود و افاقه او موجب مسئوليت پزشك تلقي كرده و نيز در موردي كه مجنون در تيمارستان نبوده و تحت مراقبت شخصي قرار داشته است، او را مسئول اعمال زيان آور مجنون معرفي نموده است. البته در اينگونه موارد مسئوليت مبتني بر تقصير است كه زيان ديده بايد آنرا ثابت كند.
فلسفة ماده 2-489 اصلاحي قانون مدني فرانسه كه بر خلاف اصل مندرج در ماده 1382 آن قانون است حمايت از زيان ديده و جلوگيري از اين است كه زياني بوسيله مجنون وارد شود كه كسي مكلف به جبران آن نباشد. در واقع، ممكن است در اين مورد شخصي مقصر نباشد يا زيان ديده نتواند تقصير سرپرست را ثابت كند و از طرفي ديوانه استطاعت و توانايي مالي براي جبران خسارت وارده را داشته باشد. در اين صورت، حكم به جبران خسارت از مال خود مجنون موافق عدالت و انصاف است . مسئول نشناختن مجنون اشكالش بيش از عدم مسئوليت صغير غير مميز است. زيرا معمولاً صغير غير مميز تحت سرپرستي پدر و مادر است و آنها مسئوليت اعمال او را بعهده دارند مميز تحت سرپرستي پدر و مادر است و آنها مسئوليت اعمال او را به عهده دارند و زيان ديده مي تواند از آنان خسارت بگيرد، بي آنكه مجبور به اثبات تقصير ايشان باشد. اما عدم مسئوليت مجنون كه چه بسا داراي مال و ثروت است و شخصي ديري هم مسئول زيانهاي وارد به وسيلة او نيست، يا لااقل اثبات تقصير سرپرست او به عهده زيان ديده مي باشد، اغلب به جبران نشدن زيان خواهد انجاميد. اين است توجهي كه در حقوق فرانسه براي عدول از اصل، در مورد مجنون كرده اند.
مقايسه و نتيجه:
اختلاف بارزي كه بين حقوق ايران و فرانسه در مورد مسئوليت محجورين ديده مي شود اين است كه اولاً در حقوق ايران ، مانند حقوق سوئيس، صغير غير مميز تا حدودي مسئول اعمال زيان آور خويش شناخته شده است.
در حاليكه در حقوق فرانسه صغير غير مميز مسئول نيست. ثانياً در حقوق ايران، مانند حقوق سوئيس ، از لحاظ مسئوليت تفاوتي بين صغير غيرمميز و مجنون نيست، حال آنكه در حقوق فرانسه، مجنون طبق اصلاحيه قانوني سال 1968 ، مسئول اعمال زيان آور خود شناخته شده است. البته فرق گذاشتن بين صغير غير مميز و مجنون از لحاظ مسئوليت مدني قابل ايراد است و توجيهي كه در حقوق فرانسه از آن شده است كاملاً قانع كننده به نظر نمي رسد و از اين لحاظ راه حل حقوق ايران بيشتر قابل قبول است.
در مورد صغير مميز مسئوليت در هر سه حقوق پذيرفته شده با اين تفاوت كه در حقوق ايران مسئوليت سرپرست مقدم بر مسئوليت صغير است، حال آنكه در حقوق سوئيس و فرانسه، صغير از اين لحاظ در رديف سرپرست خود است و زيان ديده مي تواند از هر كدام از آنها جبران خسارت خود را بخواهد. تفاوت ديگر آنكه مسئوليت تضامني صغير و مجنون در حقوق ايران به نحوه معلق ولي در حقوق فرانسه و سوئيس به طور منجز است.
حقوق مصر و سوريه در اين مورد همانند حقوق سوئيس است ؛ زيرا بعد از اينكه مقرر مي دارد كه اصولاً شخصي كه فاقد قوه تمييز است مسئوليت ندارد مي گويد: معهذا ، هرگاه زيان به وسيله محجور غير مميز وارد شده باشد، و شخص ديگري جوابگوي آن نباشد يا زيان ديده نتواند از او خسارت بگيرد، قاضي مي تواند با توجه به وضع طرفين، محجور را محكوم به پرداخت خسارت عادلانه اي نمايد.
از آنچه گفتيم اين نتيجه بدست مي آيد كه در مورد زيانهاي وارده به وسيله صغير و مجنون، در حقوق تطبيقي، علاوه بر اينكه سرپرست با شرايطي مسئول شناخته شده، خود محجور نيز حتي در كشورهايي كه اصولاً تقصير را به عنوان مبناي مسئوليت پذيرفته اند. با حدود و قيودي مسئول به شمار آمده است . و اين بيشتر از لحاظ حمايت از زيان ديده و تسهيل جبران خسارت وارده است كه امروزه در درجه اول اهميت قرار دارد.
شايد بجا باشد كه قانونگذار ايران از لحاظ حمايت بيشتر از زيان ديده و وادار كردن سرپرستان محجورين به جديّت و مراقبت بيشتر در تربيت و مواظبت آنان فرض يا اماره تقصير را مانند قانونگذار سوئيس و فرانسه بپذيرد و نيز ابهامات و نارسائيهايي را كه به آنها اشاره شد با توجه به نيازهاي جامعة امروز و با بهره گيري از حقوق تطبيقي رفع كند.
دکتر حسینعلی توانگر
حقوق خصوصی، حقوق کیفری،آیین دادرسی